يُعنى كتاب «حل البرلمان بين النظرية والتطبيق»، لمؤلفه الدكتور خليل عبدالمنعم، بدراسة تاريخ البرلمان ونشأته وتطوره وأساليب حله. إذ تدور محاور البحث حول مفهوم رئيسي :"حل البرلمان"، الذي تتعامل معه النصوص الدستورية والتشريعية كأحد المسلمات..
ولكنها لم تبادر إلى تعريفه. ولذلك تركز الدراسة، كما يبين المؤلف، على تأصيل مفهوم حل البرلمان ودلالاته اللغوية والاصطلاحية من ناحية، والتمييز بينه وبين المفاهيم الأخرى الشائعة ذات الصلة، والتي ربما يحدث الخلط في ما بينها.
ويؤكد عبدالمنعم، أن "حل البرلمان" هو أحد الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم السياسية المعاصرة، التي ترتركز إلى مبدأ الفصل المرن للسلطات وتوازنها، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، ولا تسيء إحداهما أو تتجاوز صلاحياتها في مواجهة الأخرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق ممارسة ديمقراطية ناجزة.
وتعمد أبحاث الكتاب، إلى إجراء مسح للنظم السياسية المُقارنة ومواقفها إزاء معادلة حل البرلمان، مُقابل المسؤولية الوزارية على المستويين النظري والتطبيقي، ومتابعة مدى انتشار ظاهرة حل البرلمان في النظم السياسية العربية على اختلاف تجاربها النيابية والتمثيلية، والتمييز بين مفهوم الحل، وغيره من المفاهيم ذات الصلة، مثل: تأجيل وتوقيف وتعطيل البرلمان.
كما يهتم المؤلف بإلقاء الضوء على الدراسات الغربية التي اهتمت مبكراً، في إخضاع ظاهرة حل البرلمان للبحث والتمحيص، ويستعرض، بشكلٍ سريع، عدداً من الدراسات، من بينها: دراسة ماتر 1898 عن حل البرلمان في المجالس البرلمانية.
كما يناقش عبدالمنعم، مجموعة من الدراسات العربية التي أولت موضوع حل البرلمان الاهتمام، مثل دراسة للدكتور زين بدر فراج - 1987، والتي تحمل عنوان "القيود الواردة على حق رئيس الدولة في حل المجلس النيابي".
ولا يقف المؤلف في الباب الأول للكتاب، عند حدود متابعة نشأة ظاهرة حل البرلمان وتطوراته، بل ينطلق من استقراء هذه الظاهرة وتوصيفها إلى مستوى أعمق من البحث والاستقصاء، في محاولة لتحليل مفهوم حل البرلمان وتأصيله على نحوٍ يؤدي إلى ضبط هذا المصطلح وتعريفه، وصولاً إلى وضع معيار مستحدث يُعتمد عليه في تصنيف الأشكال والأنظمة المتعددة لحل البرلمان.
وأما في الثاني: "تطبيقات حل البرلمان في الخبرة السياسية العربية والنماذج البرلمانية المستقرة"، فنجده يستكمل متابعة تطبيقات حل البرلمان في الخبرة السياسية العربية المعاصرة، مقارنة بالنماذج البرلمانية التقليدية المستقرة وشبه المستقرة، كخطوة تمهيدية على طريق استنباط وصياغة نموذج لعملية صنع قرار حل البرلمان في النظم السياسية المعاصرة.
ويحاول عبدالمنعم، الإجابة عن الاستفسارات العديدة، منها: كيف انتقلت ظاهرة حل البرلمان إلى النظم السياسية العربية؟ كيف جرى تقنينه في تشريعاتها الدستورية وتطبيقه في تقاليد الممارسة والخبرة السياسية العربية المعاصرة؟ ماذا عن تقنين حل البرلمان وتطبيقاته في الحياة النيابية في كل من مصر والأردن والكويت، كنماذج لدراسة حالات حل البرلمان بصورة أكثر عمقاً في نطاق النظم السياسية العربية المعاصرة؟
وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة والخاصة، من بينها: ضرورة تبسيط الاجراءات والقيود التنظيمية المنصوص عليها في التشريعات البرلمانية العربية، اتخاذ التدابير القانونية والعملية والعلمية التي تحقق التداول السلمي للسلطة، توكيد الطبيعة القانونية والسياسية لحل البرلمان.. باعتباره صلاحية واختصاصاً لاحقاً خالصاً للسلطة المتخصصة باتخاذ قرار الحل.
المؤلف في سطور:
الدكتور خليل عبد المنعم خليل مرعي. باحث وكاتب مصري. خبير في الشؤون البرلمانية ومستشار التحكيم الدولي.
الكتاب: حل البرلمان.. بين النظرية والتطبيق
تأليف: د.خليل عبدالمنعم خليل مرعي
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 2013
الصفحات: 492 صفحة
القطع: المتوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق