ذ.ضريف محمد
أنقر هنا لقراءة الجزء الأول من المقال
-2 نزاهة انتخابات 07 أكتوبر في خطاب الفاعل الحزبي
رغم تأكيد وزير الداخلية السيد "محمد حصاد" على ضرورة "التحلي باليقظة والحزم والالتزام بالنزاهة والحياد" خلال الانتخابات التشريعية لسابع من أكتوبر[13]، إلا أن الأجواء التي مرت منها الحملة الانتخابية أو الساعات التي تخللت يوم الاقتراع، دفعت بعض الأحزاب السياسية إلى إبداء مواقف سلبية منها، سواء اتجاه الممارسات التي قيل على أن لوزارة الداخلية يد فيها، أو اتجاه ممارسات الفاعلين السياسيين أنفسهم في إفساد العملية الانتخابية[14].
فقد شكك حزب "التقدم والاشتراكية" في نزاهة الانتخابات، عند تسجيله لعدد من "التجاوزات" التي وصفها ب"المشينة والمنبوذة من أجل الضغط على المواطنين لتوجيههم بالتصويت على اتجاه معين بهدف إفراز قطبية مصطنعة". كما توعد الحزب في بلاغ له باللجوء إلى القضاء وفق ما يسمح به القانون، ضد الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح ذات الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك وفي أخر اللحظات مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب داخل مجلس النواب[15].
كما اتهم المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بمدينة وجدة السلطات الإقليمية لوزارة الداخلية بـ”التدخل السافر والمباشر” في العملية الانتخابية لفائدة لائحة حزب "الأصالة والمعاصرة"، محملا المسؤولية لوالي جهة الشرق. وأدان حزب الاستقلال، في بيان شديد اللهجة، ما أسماه “الحياد السلبي للسلطة الإقليمية وفشلها في تدبير الاستحقاق الانتخابي وعجزها عن التصدي القانوني لشتى أنواع التجاوزات والخروقات الخطيرة “.
وقال البيان ذاته إن الإدارة الترابية عمدت إلى "تجنيد وتسخير رجال وأعوان السلطة لخدمة لائحة حزب معين وتوجيه الناخبين للتصويت عليه، والتحكم القبلي والبعدي في محاضر الإحصاء والتغاضي عن عمليات الإنزال المكثف للناخبين في الساعات الأخيرة من فترة الاقتراع"،وهو ما دفعه إلى الطعن قانونيا في نتائج الاقتراع لدى المجلس الدستوري. بالإضافة إلى مطالبته وزير الداخلية بـ"إيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حالات ونماذج متعددة من الخروقات"[16].
كما اتهم حزب العدالة والتنمية بوزان السلطات المحلية ب"إفساد العملية الانتخابية، والحيلولة دون فوز مرشحه"، الأمر الذي دفع وكيل لائحة المصباح إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ما أسماها "غرفة العمليات بعمالة وزان، التي أشرفت على تزوير نتائج الاقتراع"[17].
كما أكد مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية "عبد الحق العربي" أن هناك خروقات كثيرة شابت الاستحقاقات الانتخابية يوم الاقتراع، فحسبه أن هناك "جهات أخرى فضلا عن وزارة الداخلية دفعت في اتجاه دعم حزب معين ضدا على القانون وعلى المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد"، وتابع العربي "بأن الكثير من المواقع مثل وزان وتاونات وأسفي وغيرها عرفت تجاوزات سافرة وأن المواطنين لا يتوقفون عن نقل تذمرهم لمسؤولي حزب العدالة والتنمية وامتعاضهم مما تعرضوا له من ضغوط للتصويت على حزب معين"[18].
كما انتقد حزب "الاشتراكي الموحد" بشدة وزارة الداخلية، التي اتهمها "بخرق الديمقراطية وتزوير الانتخابات"، وذلك نظرا ''للأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف اغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين".
كما ندد حزب "الاشتراكي الموحد" في بلاغ له، بممارسات وزارة الداخلية، التي وسمها ب"المشينة"، وأعتبر أن هذه "التجاوزات الخطيرة تعيدنا إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة"، لذلك يعتبر المكتب السياسي للحزب "أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم من طرف الإدارة"؛ الأمر الذي دفعه إلى "الاستنكار" بشدة هذه "التجاوزات" ويدينها، معلنا أنه "يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة"!
كما "طعن" المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في "نزاهة هذه الانتخابات"، واعتبرها "خطوة إلى الوراء"، ويعتبر أن تلك التجاوزات "تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات'' واعتبر بلاغ الحزب أن ما وقع هو"ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية بتدخلات مخدومة سلفا خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري".
واعتبر حزب "الاشتراكي الموحد" أن هذا "الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية، كما يؤكد تنديد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق".
واعتبر السيد "ادريس الشكر" الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في كلمة له أمام اللجنة الإدارية للحزب، أن القطبية التي تريد بعض الجهات فرضها هي في نظره "قطبية مصطنعة غير مبنية على أساس، بل هي مجرد تموقع انتخابي، جاء نتيجة المال واستغلال الدين وتدخلات بعض مسؤولي الإدارة الترابية". وتابع لشكر" لقد أصبح لزاما علينا التنديد بالمظاهر الخطيرة التي عرفتها الانتخابات من قبيل استغلال الدين وتجييش الجمعيات الدعوية والتغطيات الإعلامية القائمة على البهرجة ورصد أموال مجهولة المصدر واستفحال ظاهرة شراء الأصوات والتدخل المباشر لبعض رجال السلطة بأساليب تذكرنا باستحقاقات ما قبل 1997"[19].
دفعت هذه الاتهامات والمواقف السلبية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية، إزاء الأجواء التي مرت منها انتخابات 07 أكتوبر وزارة الداخلية، إلى اعتبار "الشكاوى" التي وصلتها من بعض الأحزاب والتي تتحدث عن "خروقات" تمس سلامة العملية الانتخابية، هي "ادعاءات بدون إثبات وتدخل في إطار "صراعات" الأطراف (الأحزاب) المتنافسة"[20].
فرغم أن التصريحات التي وقفنا عندها أعلاه، إزاء نزاهة العملية الانتخابية ليوم 07 أكتوبر، ظلت مقتصرة على أحزاب قليلة بعينها، ولم تشمل كل الأحزاب السياسية، كما أنها ظلت مقتصرة على بعض الدوائر وليس كلها، فهي مع ذلك تعكس اضطرابات الحقل السياسي المغربي الذي مر باهتزازات عنيفة منذ سنة 2011، أي منذ الحراك الاجتماعي التي قادته حركة 20 فبراير، وترأس حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية لأول مرة للحكومة.
إن الانتقادات التي عبرت عنها الأحزاب السياسة إزاء الأجواء التي مرت منها انتخابات 07 أكتوبر، لم تأت من فراغ، فتجربة وزارة الداخلية في تدبير الانتخابات منذ سنة 1960، كثيرا ما كانت تشوبها خروقات كبيرة؛ فرغم أن انتخابات 07 أكتوير لم يتم فيها التدخل المباشر عن طريق خطف الصناديق، أو طرد ممثلي المرشحين من مكاتب الاقتراع،أو تزوير النتائج كما كان يتم في العقود الماضية، إلا أن الحياد السلبي للإدارة اتجاه المال" الحرام" وتدخل بعض أعوان السلطة في إفساد العملية الانتخابية في العديد من المدن المغربية[21]، جعل من نزاهة الانتخابات موضوع شك وريبة، وهذا مرده إلى تجربة النظام السياسي المغربي الذي أبان عن نزعته "السلطوية" في التعامل مع القوى السياسية "المغضوب عنها" أو التي ينظر إلى توجهاتها الإيديولوجية والسياسية بعين الريبة، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2002 تم توجيه حزب العدالة والتنمية لحصر عدد مرشحيه لتقزيم مشاركته في الانتخابات، والتأخر في الإعلان عن النتائج(أربعة أيام بعد يوم الاقتراع) وغيرها من المؤشرات[22].
فتدخل أعوان السلطة في "إفساد" العملية الانتخابية، كما عبرت عنها تصريحات بعض الفاعلين الحزبيين، لا تعني بالضرورة أن هناك إرادة عامة وقبلية للإدارة الترابية للانتصار لحزب على آخر، فحتى في حالة غياب قرار مركزي، فإنه يمكن للسلطات المحلية أن تتدخل في العملية الانتخابية لفائدة هذا الحزب أو ذاك، بمجرد شعورها بأن نوعا من النتائج قد يخدم النظام السياسي[23].
فالاتهامات التي وجهت إلى وزارة الداخلية باعتبارها الهيئة الرئيسية المشرفة على الانتخابات تجد مبررها كذلك في مجموعة من الوقائع التي سبقت يوم الاقتراع، ففي تدوينة لوزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، عبر فيها على أنه لا يتم استشارته في عملية تدبير الانتخابات، وذلك بقوله أن: "وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في هذا الشأن، ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه"[24]. كما طرحت المسيرة "الغامضة" التي تم تنظيمها يوم 18 شتنبر 2016 جملة من الأسئلة والشكوك حولها، نظرا لتورط بعض أعوان السلطة في تنظيمها، حيث دفعوا العديد من المواطنين للاحتجاج ضد حزب "العدالة والتنمية" تحت شعار "لا لأخونة الدولة".
فالتشكيك في نزاهة انتخابات 07 أكتوبر من طرف بعض الأحزاب السياسية المتضررة من تدخل بعض أعوان السلطة في إفساد العملية الانتخابية، أو المنتقدين للحياد السلبي للسلطات المحلية إزاء بعض الممارسات الانتخابية السلبية، يحتم على الإدارة الترابية أن تنتقل من "الحياد السلبي" إلى "الحياد الإيجابي"، وذلك من خلال تحويل سلوكيات الإدارة الحيادية السلبية إلى سلوكيات حيادية إيجابية تمكن من الرصد والتتبع والإحالة على القضاء لكل المخالفين لقواعد النزاهة الانتخابية بما فيهم أعوانها وموظفيها المتدخلين في العملية الانتخابية[25].
الخاتمة:
انطلاقا مما سبق، يمكن القول أنه رغم الانتقادات السلبية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية اتجاه نزاهة العملية الانتخابية، فهي لم ترق إلى بناء موقف عام وحازم اتجاه ممارسة وزارة الداخلية باعتبارها المسؤول الأول عن تدبير الانتخابات، فالاتهامات رغم حدتها أحيانا بقيت مقتصرة في أغلبها على الفروع الحزبية التي تضررت من عملية تدخل السلطة وأعوانها أو تلك التي فقدت مقاعدها البرلمانية؛ وهو ما يطرح مدى اقتناع وإيمان الفاعلين السياسيين بمبدأ "النزاهة" كشرط أخلاقي لإرساء انتخابات حرة ونزيهة من شأنها أن تساهم في دمقرطة الدولة.
* باحث في العلوم السياسية/جامعة محمد الخامس.
[2] د.أحمد بوز، الانتخابات المغربية بين الاستمرارية والتغيير، المجلة المغربية للعلوم السياسية، ع 04، الجزء 7، شتنبر 2013، ص 210.
[3] د.محمد الهاشمي، الانتخابات التشريعية 2007 تجديد السلطوية بقواعد ديمقراطية ، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34 صيف وخريف 2007، ص 13.
[4] Huntington Somuel : the third wave : Democratization in the late twentieth century, university of oklahoma, press1991, p :07.
[5] http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Deepening-Democracy-A-Strategy-for-Improving-the-Integrity-of-Elections-Worldwide-Arabic-PDF.pdf
[6] د. محمد مالكي، الانتخابات البرلمانية على ضوء الحكامة الانتخابية، ورقة مقدمة في ندوة: النزاهة في الانتخابات البرلمانية مقوماتها والياتها في الاقطار العربية بيروت 12-13 مارس 2008، ص 12.
[7] د. امحمد مالكي، نفس المرجع والصفحة.
[8] د. رقية المصدق، منعطف النزاهة الانتخابية، معالم الانحسار في تدبير الانتخابات التشريعية المباشرة، مطبعة النجاح، ط الأولى 2006، ص 15.
[9] www.lakome2.com/moblile/politique/15767.html, لأول مرة بنكيران يتحدث عن وجود دولتين: "دولة رسمية" و"دولة القرارات والتعيينات"
[10] www.hespress.com/politique/320856.html, القصر ينتقد تصريحات لبنعبد الله ويشيد بحزب التقدّم والاشتراكيّة
[11] جمال شاعري، دور الفاعلين السياسيين في مخرجات العملية الانتخابية، مجلة رهانات، العدد 41 2017، ص 64.
[12] http://www.france24.com/ar/20160916المغرب-الشيخ-السلفي-القباج-ترشيح-الحكومة-الانتخابات
[13] هذا ما عبر عنه عند حلوله لدى المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة في حفل تخرج الفوج الواحد والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، حيث قال "إن الانتخابات المقبلة تتطلب من الخريجات والخريجين وكذا كافة رجال السلطة وأعوانهم التحلي باليقظة والحزم والالتزام بالنزاهة والحياد، واتخاذ المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الشبهات". http://www.hespress.com/politique/314152.html
[14] ستحاول هذه الورقة التركيز على مواقف بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن سخطها وغضبها إزاء الأجواء التي مر منها يوم الاقتراع، سواء من خلال بياناتها أو تصريحاتها.
[15] الPPS يشكك في نزاهة انتخابات 7 أكتوبر وتوعد باللجوء إلى القضاء http://www.tizpress.com/?p=9890
[16]"الاستقلال" يتهم سلطات الداخلية بوجدة بالتدخل "السافر والمباشر" في العملية الانتخابية لصالح "البام" http://m.alraiy.com/2016/10/11/90996/
[17] قال عبد الحليم علاوي، وكيل لائحة “المصباح” بوزان والبرلماني السابق الذي خسر مقعده البرلماني في اقتراع السابع من أكتوبر في لقاء صحفي، "إن اللقاء يأتي في سياق فضح الاختلالات التي شهدتها الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر، وذلك بمباركة من السلطة الإقليمية لوزان التي حوّلت العرس الديمقراطي إلى نكسة"، مضيفا أن "السلطة الإقليمية أخلفت الموعد والقسم الذي أدته".
[18] مدير حملة حزب العدالة والتنمية يشكك في نزاهة الانتخابات http://www.noonpresse.com
[19] http://www.alyaoum24.com/768050.htm
[20] http://www.lakome2.com/mobile/politique/18774.html
[21] شهدت العديد من المدن المغربية خروقات انتخابية يوم 07 أكتوبر2016 ومن بين المدن التي أصدرت بيانات تنديدية بإفساد العملية الانتخابية: وزان، وجدة، بني ملال، والخميسات.
[22] د. عبد المغيت بنمسعود اطريدانو، اقتراع 7 شتنبر بين إرادة الشفافية وواقع العزوف: لماذا الانتخابات؟ المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد 4 الجزء 07 2013، ص 230.
[23] ذ.محمد الساسي، آليات الضبط الانتخابي: محاولة التأثير والتحكم من أعلى في الخرائط الانتخابية، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد 04، الجزء 07 شتنبر 2013، ص 166.
[24] http://www.hespress.com/politique/321303.html
[25] التقرير النهائي حول تتبع الانتخابات التشريعية لسنة 2007 الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ص 91.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق