التحول الديمقراطي ومنتديات التواصل الاجتماعي: إضاءات على التجربة المغربية

د عبد المنعم لزعر

  سأستهل هذه المداخلة بقصة من وحي انشغالات هذه الندوة، كانت محور الفيلم السينمائي الهندي  المعنون: " No One Killed Jessica"   "لا أحد قتل جيسيكا"،
تفاصيل هذا العمل السينمائي، تشير إلى تورط أحد أبناء العائلات السياسية الحاكمة بالهند بجريمة قتل، ذهبت ضحيتها فتاة بسيطة تدعى "جيسيكا"، تم فتح تحقيق قضائي مع الجاني الذي كان مدعوما بالنفوذ السياسي والحزبي لوالده، في مواجهة إصرار ونضال وتحدي "صابرينا" الأخت والصديقة المقربة للضحية، وذلك، لانتزاع حكم عادل يدين الجاني، بعد أزيد من ستة أشهر من زمنية التحقيق والجلسات القضائية، حكم النظام القضائي الموروث عن الاستعمار الانجليزي ببراءة الجاني من دم "جيسيكا"، بعدما تم تهديد وشراء ذمم كل الشهود واتخاذ الترتيبات اللازمة لإقناع هيئة  القضاء بموجبات حكم البراءة.

       دفعت الصدمة "صابرينا" إلى الاستسلام، معلنة انتصار نفوذ السياسة على نفوذ العدالة، ومن اللحظة التي اختارت فيها هذه الأخيرة الركون لقدر الغياب، بزغ إسم إعلامية شابة كانت على علم بالقضية، قادتها انسانيتها ومبادئها لرفع تحدي جديد، ضد تكتل المال والنفوذ، من أجل إعلاء راية العدالة. بدأت الصحفية اليافعة تحلق بجناحيها على المستوى الاعلامي عبر القناة التي تشتغل بها وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد عملية تعبئة شاملة، تمكنت قضية "جيسيكا" من حشد أزيد من 200 ألف متضامن، احتشدوا جميعهم في "مسيرة الشموع"، رافعين لافتات كتب عليها " كلنا جيسيكا"، وفي النهاية، اتخذت المحكمة العليا قرارا بإعادة المحاكمة، وتمت إدانة الجاني بالسجن المؤبد، وتقرر سياسيا اعادة النظر في بنيان وفلسفة النظام القضائي الهندي الموروث عن الاستعمار الانجليزي. 

      اسرد تفاصيل هذه القصة وأنا متيقن من أن خلاصاتها قد حركت بدواخل دروس تجاربكم، السادة الحضور عديد القصص من وحي الواقع السياسي والاجتماعي المعيش في زمنية ما بات يعرف بـ " عصر الديمقراطية الفضائية"،  هذه الديمقراطية التي أصبحت تولد قيما وتعبيرات سياسية جديدة، وتنسج خطابا سياسيا ينتصر للرغبة على حساب المؤسسة، إذا ما استحضرنا منطوق ثنائية ميشيل فوكو حول نظام الخطاب،  وتمهد لتغييرات اجتماعية وسياسية وثقافية متواترة، أصبحت تشهدها عدد من التجارب السياسية والمجتمعية التي دخلت مرحلة التفاعل السياسي بين النشاط الانساني والآلة. 

       هذه القصة هي تلخيص لجزء من تحولات الزمن السياسي الراهن الذي يشهدها المغرب في خضم زمنية الربيع العربي، هذا الزمن الذي صار يتحرك على مستويين ويتجاذبه منطقين، يحاول كل مستوى توجيه مسار المستوى الآخر والتأثير في بنائه المعياري، وأحيانا يحاول تعطيل منطق اشتغاله لخدمة رهانات تتراوح بين الظهور والغياب، أتحدث هنا عن مستوى واقعي، ممأسس، ظاهر، يشتغل بمنطق المؤسسة، قائم على حسابات القانون وترتيبات المسؤولية وتوجيهات القادة السياسيين...، ومستوى افتراضي، غير ممأسس، خفي، يعمل بمنطق الرغبة، قائم على حسابات الحرية وترتيبات اللامسؤولية...وتوجيهات نداءات اللبرلة والتحرر من القيود، بين منطق المؤسسة ومنطق الرغبة، هناك، أحاديث تولد أسئلة، حول مستقبل مسار التحول الديمقراطي بالمغرب ودور المحتوى المعياري لفضاءات الرغبة في تحرير فضاءات المؤسسة من جمودها وأعطابها.

        وفق هذا المعنى، يمكن التساؤل، هل أضحت منتديات التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءات للرغبة عنوانا للتحول الديمقراطي بالمغرب، أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد ظاهرة صوتية تترجم الرغبة الانسانية في الكلام والنقاش؟ دون أن يكون لهذا الكلام والنقاش أي تأثير سياسي على الفلسفة المؤطرة لبنيان فضاءات المؤسسة ومنطق اشتغالها؟ ثم، ألا يمكن التسليم بأن ما تحمله منتديات التواصل الاجتماعي من رغبة في التأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب عبر سلطة الصورة والصوت، إنما هو مجرد تجلي لصراع ما أو أزمة أو مأزق يشهده مسار فضاءات المؤسسة أو هي بشكل من الاشكال امتداد لمنطق اشتغال هذه الأخيرة، كأن تكون الرغبة المعبرة عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجرد تمظهر أو انعكاس لسياسة التنفيس الصادرة عن ترتيبات ورهانات فضاءات المؤسسة، مع العلم، أنه لا يمكن لتجربة سياسية أن تنتقل زمنيا من مرحلة  "عصر ما قبل الديمقراطية"  بتعبير عبد  المجيد مسعود طرينادو إلى "عصر الديمقراطية الفضائية" دون المرور بزمنية مستقرة من عمر الديمقراطية التمثيلية؟ هذه الاسئلة، وغيرها تحتم علينا تقديم عدد من الملاحظات الموجهة، وهي على الشكل التالي:

   _الملاحظة الأولى: تشير إلى أن منتديات التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءات اجتماعية للرغبة والنقاش الحر والتفاعل المتبادل...أصبحت في السياق المغربي تعرف تهافتا على معنى جديد للسياسة في مقابل تعمق ضعف جيوب السياسة وضعف منسوب التسييس داخل فضاءات المؤسسة،  فالمؤسسة التي تحتضن قواعد اللعب السياسي والحزبي والانتخابي، أصبحت تفقد بالمغرب زبنائها السياسسين لفائدة منتديات التواصل الاجتماعي، هذا الضعف، أصبح يتخذ تمظهرات مختلفة، تعبر عن حقيقة  التسييس واللاتسييس داخل كل فضاء، بحيث تعرف فضاءات النزعة تهافتا وطلبا متصاعدا على مفردات السياسة في مقابل تكريس نزعة العزوف والمقاطعة والتعالي والتشكيك في فعلية السياسة وجدواها داخل فضاءات المؤسسة؛  

الملاحظة الثانية: تشير إلى أن الوعي السياسي للمواطن لم يعد كما كان قبل زمنية دستور 2011، حيث حصل هناك تطور دال، يستشف من طبيعة وأسلوب نقاش نشطاء منتديات التواصل الاجتماعي لعدد من المواضيع والاشكالات السياسية والدستورية والقانونية ومن منهجية التعاطي مع تفاصيل السياسات العمومية والقرارات السياسية التي تهم قضايا الشأن العام، كما أن مخرجات السياق الذي تشتغل داخله المؤسسات والتنظيمات السياسية والقادة السياسيين وباقي الفاعلين داخل فضاءات المؤسسة، أصبحت بدورها تتخذ شكلا جديدا، سواء على مستوى سلوك الفاعلين أو أدوارهم أو منهجية التواصل السياسي المعتمدة من طرفهم، مما جعل تفاصيل اللعبة السياسية والانتخابية بالمغرب موزعة إلى شقين، شق مؤسساتي  وشق آخر رغباتي، بحيث يحاول كل واحد تكميل الآخر، إذ لم نقل احتواؤه؛

الملاحظة الثالثة: تشير إلى أن تفاعل النشاط الانساني مع الآلة أدى على المستوى السياسي إلى انتقال مراكز النفوذ والتأثير والضغط من الفضاء التقليدي للعبة السياسية إلى فضاءات بديلة لحرفة السياسة ومن الجغرافية التي تحتضن قواعد اللعب المؤسساتي إلى الجغرافية التي تحتضن قواعد اللعب الافتراضي، هذا الانتقال أو التحول أدى إلى بروز توترات بين منطق الرغبة ومنطق المؤسسة، أفرزت مؤشرات يمكن اعتمادها لطرح فرضية البوادر الأولى لمخاض تحول حقيقي نحو الديمقراطية. 

في ضوء هذه الملاحظات، تستحضر هذه الورقة عددا من المقولات التي تمكننا من فهم منحنى وطرائق اشتغال فضاءات التواصل الاجتماعي بالتماس مع سؤال التحول الديمقراطي بالمغرب، وهي على الشكل التالي: 

         المقولة الأولى:  تنظر إلى فضاءات التواصل الاجتماعي كخيار بديل للخيار التقليدي في المراقبة والمحاسبة، هذا البديل حسب مناصريه، شرع في سحب البساط من المؤسسات التقليدية الرقابية ومؤسسات تقييم السياسات العمومية، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات المرتبطة بها، ميدانا لاختبار مهم، بالنسبة للمؤسسات والسياسات والقادة السياسيين ومختلف الفاعلين داخل المشهد السياسي، حيث بدأ هذا البديل، يزاحم الدور الذي يقوم به البرلمان والقضاء وأجهزة الرقابة الأخرى، فالسلطة الرمزية لآليات اشتغال منتديات التواصل الاجتماعي "الصوت، الصورة، الفيديو، الهاشتاج، البارطاج والاعجاب..." ومساحات الحرية واللبرلة التي تتحرك عبرها هذه الآليات، مكنت من إثارة وتناول مواضيع حساسة وفتح النقاش حول طابوهات سياسية واجتماعية وثقافية دون أي احساس بالخوف أو الخجل، وأتاحت لرواد هذه الفضاءات ممارسة المعارضة وتوجيه النقد لعدد من الفاعلين والمسؤولين في مجالات الفعل السياسي المختلفة. حيث مكنت هذه الفضاءات في التجربة المغربية من الاطاحة بأربعة وزراء بسبب تجاوزات وأخطاء مهنية وسياسية، كما مكنت هذه الفضاءات من فرملة عدد من السياسات والقرارات السياسية التي لا تخدم مصالحه، "مشروع المدونة الرقمية" "اتفاقية النفايات الايطالية" على سبيل المثال، دون اغفال الحملات التي استهدف تحرير معتقلين أو اعتقال محررين حالة "مدرب التكواندو" وحالة "البيدوفيل الاسباني"؛

        المقولة الثانية: ترى بأن منتديات التواصل الاجتماعي أصبحت وحدها المالكة لقوة التغيير الديمقراطي، من خلال مساهمتها في بلورة نقاش عام لجل القضايا التي تهم الديمقراطية، حيث سمح النقاش والتفاعل مع النقاش، عبر أساليب وأفكار جديدة لأول مرة في التجربة المغربية بتوفير المقدمات الضرورية لولادة ديمقراطية فضائية قائمة على المساواة والحرية واللبرلة، ووفقا لهذا الرأي، يرى عدد من المتتبعين أن فضاءات التواصل الاجتماعي في سياقها المغربي اصبحت تخلق نقاشا عاما بدأ ينتج ثقافة سياسية ودستورية وقانونية يمكنها أن تدفع نحو تبلور وعي ديمقراطي فضائي يكون دافعا لفضاءات المؤسسة للتحرر من قيود عصر ما قبل الديمقراطية، فلأول مرة تكشف التجربة المغربية عن وجود نقاشات تهافتية تتفاعل على مسرح شبكات التواصل الاجتماعي حول عدد من الصيغ والنصوص المشكلة للمنظومة الدستورية والقانونية التي انتجها حراك الربيع العربي، نقاشات تسائل المحتوى المعياري لهذه الصيغ والاشكالات التي تطرحها هذه النصوص على المستوى العملي، وتراقب كيفية تنزيل هذه الصيغ وتأثيرات هذه العملية على طرائق التحول الديمقراطي، دون أن يكون لهؤلاء المناقشين والمحللين أي تكوين دستوري أو قانوني، وآخر ما تمت معاينته في هذا الباب، النقاش الدستوري الذي خضع له الفصل 47 من الدستور، على مستوى فضاءات الرغبة والاهتمام الذي واكب عملية تطبيق هذا الفصل، حيث انتشرت تعاليق وهشتاجات تطالب بضرورة احترام المنهجية الديمقراطية وتعيين امين العام الحزب السياسي الفائز بالرتبة الاولى في الانتخابات رئيسا للحكومة، وهو ما تحقق حيث قام الملك بتعيين السيد عبد اللاله بنكيران لرئيسا للحكومة لولاية ثانية، الامر الذي جعل عدد من المحللين وعلى رأسهم محمد مدني  يعتقد بأن هذا الاختيار خطوة نحو الملكية البرلمانية؛

       المقولة الثالثة: ترى أن منتديات التواصل الاجتماعي هي عبارة عن منتديات لإسقاط هالة الخوف عند المواطن، مبنى هذه المقولة يقوم على الفكرة القائلة بأن السمات المشكلة لفضاءات التواصل الاجتماعي، تؤسس لعصر نهاية فوبيا المكان، حيث يؤدي الانتقال من فضاءات السلطة الى فضاءات الرغبة إلى تغيير أمكنة الخوف والقهر بأمكنة اللاخوف والأمان، وتغيير قلاع السلطوية بقلاع اللبرلة، وتعتمد هذه المقولة على عدد من التبريرات والأمثلة أهمها انتقال الحركة الاحتجاجية وتحركات فرق المعارضة من النضالات التي كانت تتم بالفضاءات التقليدية للاحتجاج إلى النضالات التي تتم على مستوى فضاءات التواصل الاجتماعي، أو الجمع بين الفضاءين في شكل تغدية تفاعلية، حيث أضحت الحركات الاحتجاجية تعتمد  أسلوب الهشتاج والتعليق الساخر والصورة والصوت أكثر من اعتمادها على أسلوب الوقفة أو المسيرة، وذلك عبر حركية سريعة وفعالة، دون الاحساس بأن خوف، بحكم عدم مقدرة مؤسسات الضبط التقليدية على تملك الافتراضي، من هذا المنطق توصف شبكة التواصل الاجتماعي كفضاءات افتراضية بأكثر الأمكنة تحررية على الاطلاق؛

        المقولة الرابعة: ترى بأن التفاعل المؤسساتي مع شبكات التواصل الاجتماعي وانفتاح اللعبة السياسية والانتخابية على فضاءات الرغبة، يعد قدرا وخيارا ضروريا لتخليص فضاءات المؤسسة من عدد من المآزق، أهمها مأزق ضعف المشاركة والعزوف واللامبالاة السياسية، وتنادي هذه المقولة بضرورة التأسيس لتفاعل مؤسساتي ومعياري بين فضاء المؤسسة وفضاء الرغبة، وذلك، عبر تحرير طرائق اشتغال فضاءات المؤسسة في المجال السياسي والانتخابي بالمغرب، وفي هذا الاطار، تم تسجيل كخطة أولى تحرير نظام التسجيل التقليدي في اللوائح الانتخابية العامة، قبيل اجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 04 شتنبر 2015، من خلال اعتماد نظام التسجيل الالكتروني بجانب نظام التسجيل التقليدي الذي كان معمول به منذ الاستقلال، حيث مكن تحرير هذا النظام من تحقيق معدل ادماج يفوق 1.100.000 طلب، موزعة بين 70% مصدرها فضاءات الرغبة و30% مصدرها فضاءات المؤسسة، وهو ما أدى إلى قلب المعادلات المتحكمة في عملية التسجيل، التي أصبحت مكتسحة من قبل فضاءات مجهولة بعيدة عن منظار مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية. 

       وما يمكن تسجيله في هذا الإطار هو تراجع تعبئة فضاءات الرغبة على مستوى قنوات الدمج في نظام اللوائح الانتخابية العامة بمجرد ما تم اخضار عملية تحرير التسجيل المذكورة  لقيود احترازية، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية لـ 07 اكتوبر 2016، الامر الذي أدرى إلى تقليص عدد المدمجين في اللعبة عبر فضاءات الرغبة من 70% إلى 30 %؛

         المقولة الخامسة: ترى بأن منتديات التواصل الاجتماعي هي مجرد فضاءات لتحقيق الاشباعات الذاتية والاجتماعية والبيولوجية لمستخدميها، التي لم يعد سلم ماسلو للاحتياجات الانسانية قادرا على تحقيقيها، وذلك، عبر المحادثة Chat أو عبر الاتصال ومعرفة اخبار الاصدقاء والعائلة أو عبر نشر الصور وتداولها ومشاهدتها والتعليق عليها، وبالتالي ترى هذه المقولة أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مستعملي الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي قادرين في ظل هذه الوضعية على المساهمة في تحقيق تحول معين نحو الديمقراطية، وتتسلح هذه المقولة بالاحصائيات الرقمية التي تعلنها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في تقاريرها السنوية، حيث ذكر تقرير الوكالة برسم سنة 2015 على سبيل المثال ، أن قرابة ثمانية من عشرة مستعملين للانترنيت يلجون للشبكات الاجتماعية من أجل المحادثة في حين يلج ستة من عشرة مستعملين للانترنيت لهذه الشبكات من أجل الاتصال ومشاهدة الصور والتعليق عليها وغيرها من العمليات المحققة للاشباعات الذاتية لمستخدمي فضاءات التواصل الاجتماعي، وتدعم هذه الأطروحة موقفها من الممارسة الفضائية التي تؤكد بأن الصور الشخصية والتعليقات التي لها علاقة بالحياة الشخصية أو العائلية للمبحر تحصد علامات اعجاب أكثر مما تحصده المواقف والتصريحات السياسية؛

        من خلال تفاصيل هذه المقولات يمكن النفاذ إلى استنتاجين رئيسيين: 

      الاستنتاج الأول: انتقال حالات التسييس من فضاءات المؤسسة إلى فضاءات الرغبة، وانفجار مزاليج النقاش العام حول قضايا الشأن السياسي على مستوى هذه الاخيرة، يمكنه أن يؤسس لثقافة قد تحتضن مخاض التحول الديمقراطي بالمغرب وتبيئ ترتيباته وتضمن فعليته ونجاحه، وذلك، شريطة وجود نوع من القابلية لدى فضاءات المؤسسة للانخراط الفعلي في عملية التحول؛ 

     الاستنتاج الثاني: يواجه الرهان على فضاءات التواصل الاجتماعي لتحقيق التحول الديمقراطي بالمغرب عددا من التحديات ويطرح جملة من الاسئلة التي تحتاج إلى معالجة في إطار سلم الأولويات، خاصة فيما يتعلق بسؤال الأمن، وسؤال الاستقرار، وسؤال الهوية....